دولتی شدن فدراسیون های ورزشی بر خلاف سیاست های کلی اصل 44 است.

متن کامل نامه روسای فدراسیون های ورزشی به قرار زیر است: برادر گرامي جناب آقاي دكتر لاریجانی رييس محترم مجلس شوراي اسلامي با سلام و احترام با اهتمام به توسعه تربيت بدني ورزش به عنوان زمينه ساز وجود جامعه اي برخوردار از سلامت و بستر رشد و تعالي جسمي و معنوي و توانمندي آحاد جامعه، ارتقاء كار كردهاي ملي و فراملي ورزش و آثار مثبت آن در جهت افتخارآفريني و كسب مدال هاي رنگين در رقابت هاي بين المللي و تقويت غرور ملي و نهايتاً بازكردن ميدان ها و افق هاي تازه براي اعتلاي نام و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران که در سند چشم انداز بيست ساله و هم در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه مورد تاكيد مقام معظم رهبري (مدظله العالی)و همه خدمتگزاران دلسوز نظام مطالبه به حق مردم شريف و قدرشناس ايران اسلامي است. نظر به تصويب كليات طرح " ادغام سازمان هاي تربيت بدني و ملي جوانان و تشكيل وزارت ورزش و جوانان " در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه مورخ ۸/10/89 اينجانبان روسا و سرپرستان فدراسيون هاي ورزشي به نمايندگي از طيف وسيعي از جامعه ورزش كشور بنا به دلايل مشروحه زير مخالفت صريح خود را با اين طرح اعلام و تقاضاي دستور اقدام قانوني لازم را داريم:   ۱- طراحان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هدف و عنايت اصلي تدوين و تصويب اين طرح را پاسخگو كردن و نظارت پذيري وزارت ورزش و جوانان عنوان كرده اند؛ بدين معنا كه در هر حوزه ورزشي اگر مساله اي مورد سؤال يا تذكر نمايندگان محترم قرار گرفت مقام وزارت يا وزارتخانه پيشنهادي بايد پاسخگو باشند؛ حال آنكه تشكيلات و ساختار ورزش كشور داراي يك هسته مركزي و سياست گذار و البته پشتيبان (با نام سازمان تربيت بدني) و بازو هاي فني و اجرايي به نام فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي سراسر كشور، مي باشد كه مراجع اخير به عنوان بالاترين مرجع فني هر رشته ورزشي داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت به استناد قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و "موسسات عمومي غيردولتي" محسوب مي شوند كه در اين طرح هيچگونه سازو كار نظارتي و ارتباط حقوقي دقيقي بين وزارت مورد نظر و فدراسيون ها تعريف نشده است و در تكليف مالايطاق و بي بهره از منطق حقوقی خواهد بود و چنانچه بخواهند جايگاه فدراسيون هاي ورزشي را در بدنه وزارت ورزش و جوانان پيش بيني كنند در واقع حجم و بدنه دولت را برخلاف الزامات قانوني (از جمله اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي كلي لايحه برنامه پنجم توسعه) افزايش داده و دولتي كردن بيشتر ورزش را به دنبال خواهد آورد.   ۲- از جمله دلايل مهم طراحان و موافقان طرح ياد شده ارتقا شفافيت مالي تربيت بدني و اعمال نظارت بر اعتبارات حوزه ورزش عنوان شده است حال آنكه سازمان تربيت بدني به عنوان يك موسسه دولتي هميشه تحت نظارت مالي و اعتباري نهاد هاي نظارتي قانوني از قبيل ديوان محاسبات كشور ، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي، مجامع و بازرسين قانوني فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي بوده و پاسخگويي لازم به مراجع ياد شده را همواره در دستور كار خود قرار داده اند، لذا با توجه به پذيرش اعمال نظارت از سوي نهادهاي نظارتي و اجراي كامل آن در طول سنوات گذشته موجبي براي ارتقا شفافيت مالي به نظر نمي رسد. ۳- به زعم طراحان و موافقين طرح ،اجراي اين مصوبه هيچگونه بار مالي براي دولت به همراه نخواهد داشت و يا به تعبيري بار مالي آن مبلغ زيادي نخواهد شد و يا داراي ابهام است ( در حد تعويض چند تابلو در مذاكرات علني مجلس مطرح شد)، حال آنكه در صورت تعريف رابطه حقوقي صحيح بين وزارت ورزش و جوانان با فدراسيونهاي و هيئت هاي ورزشي علاوه بر افزايش حجم و بدنه دولت ،مستلزم استخدام و ايجاد شغل حداقل براي ۷۵ هزار نفر از روساي فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي استانها، شهرها و بخشها و هيئت رييسه هر كدام از آنها و كميته ها و انجمن هاي ورزشي تابعه آنها كه هم اكنون به صورت افتخاري همكاري و فعاليت مي كنند مي باشد كه بار مالي سنگيني را بر دولت تحميل خواهد كرد.   ۴- اين مصوبه در صورت تاييد نهايي و ابلاغ آن براي اجرا آغاز گر بروز چالش هاي سياسي در حوزه ورزش و عزل نصب هاي دامنه دار و تزلزل در مديريت هاي ورزشي با توجه به در پيش بودن مسابقات حساس و مهم المپيك و پاراالمپيك لندن خواهد بود.   ۵- خلق حماسه ارزشمند گوانگ ژو و حصول نتايج درخشان كاروانهاي ورزشي كشورمان در شانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي و اولين دوره بازي هاي پاراآسيايي مويد رشد و بلوغ سازماني تشكيلات فعلي ورزش كشور تحت عنوان "سازمان تربيت بدني" مي باشد و اين نتيجه بهترين نتيجه كسب شده تاريخ ورزش ايران بعد ازانقلاب شكوهمند اسلامي است و اين تغييرات با توجه به ضرورت متناسب سازي ساختار فعلي با اهداف و وظايف و ماموريت هاي جديد يا ادغام شده وزارت مورد نظر ( كه حداقل بيش از دوسال طول خواهد كشيد ) باعث بروز مشكلات عديده در برنامه ريزي و تدارك اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات المپيك و پاراالمپيك ۲۰۱۲خواهد شد   ۶- اهداف و ماموريت هاي هر يك از دو سازمان فوق الذكر با توجه به جامعه هدف و حوزه فعاليت انها از حيث ملي و بين المللي با يكديگر متفاوت خواهد بود . ضمن آنكه با توجه به كثرت مشكلات جمعيت جوانان كشور به ويژه در زمينه پر كردن اوقات فراغت،ازدواج آسان ،مسكن ، اشتغال و... جهت گيريهاي صحيح و اصولي ورزش و تربيت بدني در كشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.   ۷- پيش بيني جايگاه معاونت رييس جمهور ( بالاتر از شان يك وزير با حوزه كاري خاص ) براي رياست سازمان تربيت بدني در اصلاحي قانون تاسيس سازمان تربيت بدني ناشي از الزام به هماهنگي حداكثري و برقراري تعامل و استفاده مطلوب از امكانات همه دستگاههاي اجرايي براي توسعه ورزش در كشور بوده است و تنزل اين موقعيت به وزارتخانه مطمئنا آثار منفي براي ورزش به دنبال خواهد داشت.   ۸- با لحاظ عضويت فدراسيونهاي ملي در كنفدراسيونهاي قاره اي و فدراسيونهاي جهاني و ماهيت غير دولتي بودن هركدام از آنها هرگونه مداخله صريح دولت ها در امور مربوط به ورزش، احتمال لغو يا تعليق عضويت فدراسيونهاي ملي را در سطح بين المللي به دنبال خواهد داشت. ( نمونه بارز آن تعليق فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در سنوات قبل ) لذا تصويب نهايي اين طرح را به هيچ وجه به مصلحت ورزش كشور نمي دانيم.